-
Selon C. Dominicé, «The International Responsibility of the United Nations for Injuries Resulting from Non-Military Enforcement Measures », in Maurizio Ragazzi (éd.
استنادا إلى :C. Dominicé, “The International Responsibility of the United Nations for Injuries Resulting from Non-Military Enforcement Measures”, in Maurizio Ragazzi (ed.
-
La même opinion a été exprimée dans P. J. Kuijper et E. Passivirta, « Further Exploring International Responsibility: The European Community and the ILC's Project on Responsability of International Organizations », International Organizations Law Review, vol. 1 (2004), p. 127.
وأعرب عن نفس الرأي في الدراسة التالية: P.J. Kuijper and E. Paasivirta, "Further Exploring International Responsibility: The European Community and the ILC's Project on Responsibility of International Organizations", International Organizations Law Review, vol. 1 (2004), p. 111 at p.
-
J.-P. Ritter, «La protection diplomatique à l'égard d'une organisation internationale», Annuaire français de droit international, vol. 8 (1962), p. 442; R. Simmonds, Legal Problems Arising from the United Nations Military Operations, Nijhoff, La Haye, 1968, p. 229; B. Amrallah, «The International Responsibility of the United Nations for Activities Carried Out by U.N.
1) تتعلق المادة 7 بالحالة التي "تعترف فيها المنظمة بالتصرف وتعتبره صادراً عنها" ولا يمكن إسناده إلى تلك المنظمة بموجب المواد السابقة.
-
Dans la version anglaise du présent document, dans le reste de cette section, le terme « liability » est utilisé puisque c'est le terme employé dans les instruments relatifs aux secours en cas de catastrophe, étant entendu que, dans certains cas, le terme plus précis en droit international général serait « responsibility ».
ولذلك سيستخدم في بقية هذا الفرع مصطلح ''التبعة`` (liability) ما دام هو المصطلح المستخدم في صكوك المساعدة الغوثية في حالات الطوارئ، على أن يكون مفهوما أن المصطلح الأدق في بعض الحالات في إطار القواعد العامة للقانون الدولي هو مصطلح ''المسؤولية`` (responsibility).
-
Examinant la question du point de vue de la responsabilité des États membres, M. Hirsch, The Responsibility of International Organizations towards Third Parties: some Basic Principles (Dordrecht/Londres : Nijhoff, 1995), p. 87, et F. Vacas Fernández, La responsabilidad internacional de Naciones Unidas (Madrid : Dykinson, 2002), p. 120, insistent également sur le critère de pouvoir discrétionnaire.
و من زاوية مسؤولية الدول الأعضاء، انظر: M. Hirsch, The Responsibility of International Organizations towards Third Parties: some Basic Principles (Dordrecht/London: Nijhoff, 1995), p. 87؛ و F. Vacas Fernلndez, La responsabilidad internacional de Naciones Unidas (Madrid: Dykinson, 2002), p. 120، وقد أكدت هذه الداسة أيضا معيار السلطة التقديرية.
-
Cette pratique dépassée a été récemment invoquée pour arguer en faveur du maintien de la reconnaissance comme condition préalable à la personnalité juridique par Maurice Mendelson, « The Definition of “International Organization” in the International Law Commision's Current Project on the Responsibility of International Organizations » in Maurizio Ragazzi (éd.
واستظهر مؤخرا بهذه الممارسة المتقادمة للقول بأن الاعتراف شرط مسبق للشخصية القانونية، وذلك في: Maurice Mendelson, “The Definition of `International Organization' in the International Law Commission's Current Project on the Responsibility of International Organizations”, in Maurizio Ragazzi (ed.
-
Moshe Hirsch, The Responsibility of International Organizations toward Third Parties (Dordrecht/Boston/Londres : Martinus Nijhoff, 1995), p. 165, ajoute que « [l]orsque l'organisation ne respecte pas l'obligation de recourir à toutes les mesures juridiques qui sont à sa disposition (y compris la voie judiciaire) contre ses membres récalcitrants, la partie lésée doit avoir le droit d'exercer les droits de l'organisation et de porter ses réclamations contre ses membres ».
3, at pp. Moshe Hirsch, The Responsibility of International Organizations toward Third Parties (Dordrecht/Boston/London: Martinus Nijhoff Publishers, 1995), p. 165، حيث أضاف قوله ''عندما لا تمتثل المنظمة لواجبها باللجوء إلى كافة التدابير القانونية المتاحة لها (بما فيها التقاضي) ضد الأعضاء المخالفين، فإن الطرف المضرور ينبغي أن يحق له إحقاق حقوق المنظمة وإقامة دعاوى على أولئك الأعضاء``.